تداول نشطاء فيسبوكيون فيديو تم تصويره بمدينة مراكش لشابين يهينان رجلا في عقده الخامس بعدما أوهماه باعطائه مبلغا من المال قبل أن يعمدا الى سبه و اهانته.
الفيديو الذي تم نشره بمنصة TIKTOK الشهيرة خلف استياء عاما لدى أغلب الفايسبوكيين و عبروا عن لمتعاضهم من تصرفات الشابين المذكورين كما عبر الفايسبوكيين عن ضرورة تدخل السيد الحموشي لزجر مثل هذه التصرفات التي تسيئ الى المغاربة.
و في تدوينة لأحد النشطاء الفايسبوكيون قال ما يلي : “
ملي كتشوف هاد الفيديو ، كتعرف قداش حنا حgارا على بعضنا ، قداش حنا كنجترو كلمة ” الإنسانية ” و مكنطبقوهاش ..هاد الحالة هي مجموعة كثيرة من الحالات اللي كتوقع ، واش مازال معرفنا أن الخطا فينا ماشي في النظام ؟ مازال ! .. كتدعيو أنكم مسلمين ، و مكتعرفوش ان الرسول عليه السلام قال ” رُبّ أشعث أغبر له عند الله دعوة مستجابة ” ، واش مكتعرفوش أنه قال …المسلم اخ المسلم لا يخذله ولا يحقره ” ، واش مكتعرفوش ان الله اللي كتدعيو أنكم كتآمنو به قال ” و اما السائل فلا تنهر ” .. كيفاش كنا الثقافة و التربية ديالنا مبنية على الإنتقائية و الطبقية و خسنا مظاهرات باس نحسّنو العيشة ..! و الأخلاق في إنحدار ، لا شك أن الدولة تاهي كتحمل الوضعية د هاد السيد و لكن واش هاد الطريقة اتزيد عليه ولا أتخفف عليه ..!! ، و الغريب أن هاد المعتوه اللي قام بهادشي و اللي صور هادشي .. الدور ديالو ازه حارس فندق ، يعني متلذذ و هو كيهينو باش ميحسش انه أقل من الناس اللي في الفندق.. حاجة أخرى ، أنا متأكد هاد الناس غيخرجو في شي فيديو و يقولك ” لااا كنا غا كنتملغو معاه ” .. الملاغة + أنك تحط فيديو يشوفوك الناس كتهين واحد تحت مسمى الملاغة”…
و قد تعرف العديد من الفايسبوكيون على هوية الشخص الذي قام بنشر الفيديو داعين السلطات المعنية بالتدخل العاجل انصافا للضحية.
هذا و يعاقب القانون الجديد 13-103 المعدل للقانون الجنائي -على التقاط أو بث الصور والفيديوها -خاصة في الفصول التالية:
“الفصل 1-447.- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.”
“الفصل 2-447.- يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”
